إضراب تجاري يشلّ منفذ "شحن" الحدودي بين اليمن وعُمان احتجاجاً على مضاعفة التعرفة الجمركية

​يشهد منفذ "شحن" البري، الرابط الحيوي بين سلطنة عمان واليمن في محافظة المهرة، حالة شلل شبه كامل في حركة الشحن التجاري للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على خلفية قرار إدارة الجمارك في المنفذ برفع تعرفة الجمارك بنسبة 100%.

​وقد قوبل القرار، الذي يضاعف سعر الدولار الجمركي، برفض واسع من قبل التجار والمستوردين، الذين اعتبروه "جائراً" ويُهدد بارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في السوق اليمنية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
​مصادر تجارية أفادت بأن جميع الشاحنات التجارية متوقفة عن الدخول باستثناء شاحنات الفواكه والخضروات التي اضطر أصحابها للقبول بالتعرفة الجديدة خشية تلف بضاعتهم وسرعة فسادها. وأكدوا أن الإضراب مستمر لحين إلغاء القرار أو مراجعة نسبة الزيادة.

​ويُعد منفذ "شحن" من أهم المنافذ البرية التي تتدفق منها البضائع إلى اليمن، وقد حذرت بيانات سابقة لغرف التجارة من الآثار الكارثية للقرار على الاقتصاد الوطني والمعيشة، خاصة وأن اليمن في أمس الحاجة لتخفيف الأعباء المعيشية.

​وفي سياق متصل، تتصاعد التساؤلات الشعبية والتجارية حول مصير الإيرادات الجمركية الضخمة المتوقعة من هذا القرار، وما إذا كانت ستُسهم في معالجة الأزمة المالية العامة، خاصة وأن تقارير سابقة أشارت إلى صرف الرواتب مؤخراً من الوديعة المالية، مما يثير الشكوك حول وجهة الأموال الطائلة التي تجنيها الدولة من الإيرادات السيادية

.
​ويطالب التجار والمواطنون السلطات المعنية بضرورة الكشف عن الأسانيد القانونية لهذا القرار والمبررات الاقتصادية له، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لإنهاء شلل المنفذ الذي ينذر بأزمة تجارية ومعيشية جديدة.