عاجل : القبة الحديدة تفشل باعتراض صواريخ إيرانية و سقوطها في تل أبيب(صور أولية)
أفاد وسائل إعلام عن سقوط صواريخ إيرانية في قلب تل أبيب قبل قليل.وقالت الوسائل ان القبة اعترضت عدد كب...
نفذ مكتب الصناعة والتجارة بعدن، اليوم الاثنين، نزولاً ميدانياً لإغلاق عدد من الملاحم المخالفة في مديرية المنصورة، وذلك استناداً إلى توجيهات مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وسيم العُمري ومدير عام المديرية أحمد الداؤودي، بمشاركة قوة أمنية من الحزام الأمني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الحملة الرقابية التي بدأها الفريق الميداني في أول أيام عيد الأضحى، وتعرض فيها لاعتداء من قبل بعض المخالفين، وقد أسفر نزول اليوم إلى إغلاق ثلاث ملاحم مخالفة وفقاً للإجراءات القانونية واحالتهم الى النيابة.
ونفذ النزول بمتابعة من مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بالمكتب عمر عباد، وتوجيهات مباشرة من مدير عام المكتب وسيم العُمري، لضبط المخالفات وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بشأنهم، وحماية المستهلك في كافة مديريات العاصمة طوال أيام العام وحتى خلال إجازة العيد والعطل الرسمية، لفرض الرقابة على القطاعات التجارية، وتعزيز وجود الدولة بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات وفق القوانين المتبعة والنافذة.
وكان مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، قد نفذ، صباح أول أيام عيد الأضحى، حملة رقابية ميدانية استهدفت عددًا من الملاحم في جميع مديريات العاصمة، لضبط الأسعار ومراقبة الالتزام بإشهار التسعيرة الرسمية المعتمدة.
وتأتي الحملة ضمن خطة رقابية متواصلة، بإشراف المدير العام وسيم العمري، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، التي حددت سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 17,000 و20,000 ريال، والمستورد ما بين 13,000 و15,000 ريال، مع إلزام جميع الملاحم بإشهار الأسعار أمام الزبائن بوضوح.
وعانى موظفو الحملة من مصاعب ميدانية كبيرة، أبرزها مواجهة بعض الجزارين الذين رفضوا الالتزام بالتسعيرة، حيث أشهر بعضهم السكاكين والسواطير في وجه موظفي المكتب في محاولة لمنعهم من أداء مهامهم، ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الفريق، دون تدخل أمني في حينه، حيث أُحيلت هذه الحوادث للنظر من قبل الجهات المختصة لاحقًا.
وتم خلال الحملة ضبط عدد من الملاحم المخالفة، وتحرير محاضر رسمية بحقها، فيما شدد المكتب على استمرار الحملة طيلة أيام العيد، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات لحماية المستهلك واستقرار الأسعار في الاسوق.