مطار صنعاء وتأجيل رحلاته! و ميناء الحديده وفائدته!

أحد أبرز الأسباب الموجوده حالياً هو وجود مسافرين يحملون جوازات سفر صادره من سلطات صنعاء, وهذا أمر مرفوض من قبل الحكومه الشرعيه إستناداً للتعميم الذي ينص على حصر قبول جوازات السفر الصادره من مناطق الشرعيه فقط.
لدى الحوثيين طرق بسيطه وميسره للخروج من هذه الازمات وهو ربط نظام الجوازات في صنعاء بمصلحه الجوازات في عدن / جده وبالتالي فان الجوازات ستكون بشكل رسمي وشرعي! وهذا سيساهم بشكل كبير جداً بتسهيل الرحلات من مطار صنعاء و تخفيف الضغوطات على فروع الجوازات في مناطق الشرعيه والأهم من ذالك توفير الوقت والعناء و المال على المواطن التي ينفقها لغرض استخراج جواز سفر (بوجود التسهيلات المتاحه ).
بحيث يتم توريد جزء من رسوم الجوازات (حسب النظام) الى رئاسه المصلحه في عدن.

البعض قد يظن أن الحوثيين سيعترضون على توريد الرسوم (للشرعيه) او على رفضهم لوجود إداره عليا عليهم, ولكن ليست هذه المشكله الحقيقيه لهم وإنما لعدم وجود أي فائده لهم جراء التسهيلات هذه وايضا لإستمرار معاناه الناس في الحصول على حقوقهم القانونيه ويستخدموه بعد ذالك للتعبئه العامه.

ما يجهله الكثير هو أن جميع سفن النفط التي تدخل عبر ميناء الحديده تخضع لموافقات أمنيه وأقتصاديه عبر اللجنه الاقتصاديه العليا في رئاسه الوزراء بعدن ويتم توريد مبالغ ماليه أيضا لحساب متفق عليه في البنك المركزي في الحديده ( للموضوع تفاصيل طويله) , بالتالي فأن مشكله الحوثيين هي في أحتياجاتهم الحقيقه ومن هنا نجد أن أحتياجهم للنفط حقيقي وملموس ومهم بالدرجه الأولى وهذا الذي أجبرهم للخضوعم إلى الشروط المطلوبه للموافقه على إدخال سفن النفط , بينما موضوع الجوازات و المطار فأنه ليس مهم بالنسبه لهم وبالتالي فأن رفضهم يعود لعدم اهميه الامر لهم و ايضا لتفاقم المعاناه لإستخدامها للتعبئه.

في مثل بسيط يقول : حقهم حق ( في الميناء والسفن) وحق الناس مرق ( في المطار والجوازات).