منظومة العمل الإدارية والمالية وغياب تطبيقهما على أرض الواقع

كما نرى جميعاً التطور الملحوظ في منظمات الأعمال الأخرى، والنجاحات التي تحققها على المستويين الإداري والمالي، كل هذا يعود بالأخذ بالتجارب السابقة والإطلاع والتطور المستمر، في ظل بيئة ديناميكية متغيرة.
فعلى الصعيد الإداري، يكمن النجاح بالإسترشاد في اللوائح التي تحكم وتنظم تسلسل الأعمال وفق منظومة العمل الإدارية ،بما يتضمن توزيع المهام والأدوار وفق الاختصاص بكادر بشري مؤهل ذو كفاءة وفعالية.
ايضاً الإهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.
وعلى الصعيد المالي، يتم العمل وفق اللوائح المالية والمعايير، تتضمن القواعد المحاسبية المنتظمة التي من شأنها تنظيم انسياب الدورة المالية، وبما يحافظ على الاستمرارية وتنمية الموارد المالية بالشكل القانوني السليم ..
وفي صدد البيئة المحلية والأزمة الخانقة التي نمر بها في الجانبين الإداري والمالي،
وذلك بسبب عدم الإسترشاد باللوائح والنظم الإدارية والمالية التي من شأنها تنظيم الأعمال وفق خطة سير محكمةً وصحيحة،ناهيك عن غياب التخصص والاختصاص،فعلى سبيل المثال : " الممرض لا يصلح أن يكون مدير مالي" فعمله الأساسي في التمريض ، فالتدخل والازدواجية في الشؤون والمهام ليست من الاختصاص، يعتليه الإنفرادات الشخصية بالقرارات، دون الرجوع لفريق العمل. هذا بحد ذاته فاقم من وتيرة العمل وجعلها  أكثر عشوائية، نتج عن ذلك التخبط والحطام الكبير..

الجانب المالي يحتاج إلى شخص ذو كفاءة وخبرة  ينظم الدورة النقدية من مصروفات وإيرادات،وفق معايير دولية محاسبية، كما ينظم تصميم الدورة المستندية بما يتضمن تقييد كافة العمليات المالية والمحاسبية، بموجب دفاتر محاسبية منتظمة.ويقوم بالإشراف على المشتريات والمصروفات،ومسئولاً عن إستلام الأموال وإيداعها في الحسابات الخ..

"إذا أردنا النجاح يجب وضع أساسيات قوية متمكنة، حتى لايكون البناء هش قابل للسقوط".
"فالحجر الواهي لايصلح للبناء فهو بأي لحظة قابل للإنهيار".

عبدالله بن عمر 
18 يونيو 2022م