ماجد الداعري يفتح ملف الفوضى والصراع داخل مؤسسة الطرق والجسور ويوجه أسئلة لقيادتها

انتقد الصحفي ماجد الداعري ما وصفه بانشغال وزارة الأشغال بمناقشة سبل التعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة، في وقت تشهد فيه المؤسسة العامة للطرق والجسور، بحسب قوله، صراعًا إداريًا وإعلاميًا متصاعدًا بين مدراء فروع المؤسسة ومدير الشؤون المالية.
وقال الداعري إن اطلاعه على عدد من الوثائق والشكاوى والمذكرات المتبادلة، إلى جانب معلومات وتفاصيل وصفها بالخطيرة، كشف عن حجم من المشكلات والاختلالات التي قال إنها تراكمت داخل قطاع الطرق خلال سنوات طويلة.
وأوضح أن الخلاف الحالي يدور، من بين أمور أخرى، حول أسباب تعطل أعمال الصيانة الدورية وإزالة الكثبان الرملية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في شبكة الطرق بالمناطق المحررة.
وأشار إلى أن مدراء فروع المؤسسة في عدد من المحافظات تقدموا بشكاوى إلى وزير الأشغال والمدير التنفيذي للمؤسسة، اتهموا فيها مدير الشؤون المالية، الذي يمثل وزارة المالية في المؤسسة، بتعطيل أعمال الفروع نتيجة تأخر صرف المستخلصات والمستحقات المالية.
وأضاف أن مدير الشؤون المالية رد ببيان مطول، أرجع فيه التأخير إلى إجراءات تصحيحية ومراجعات لمخالفات ومديونيات مالية على الفروع، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وتهدف إلى إضعاف جهوده في الإصلاح المالي، فيما قدم مدراء الفروع ردًا تفصيليًا على ما ورد في بيانه.
ودعا الداعري إلى تدخل حكومي جاد ومباشر، إلى جانب تفعيل دور مجلس إدارة المؤسسة، لحسم الخلافات وإنهاء حالة الفوضى وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح، بما يمكّن فروع المؤسسة من أداء مهامها.
وطرح الداعري سؤالين على مدير الشؤون المالية، قائلًا: «ما علاقة إصلاحاتك المالية للمؤسسة بتأخير مستخلصات ومستحقات الفروع وتعطيل أعمالها والتزاماتها؟»، متسائلًا عما إذا كانت الأولوية هي تسيير أعمال الفروع وتمكينها من تنفيذ مهامها، أم مراجعة مشاكلها ومديونياتها وتقليص صلاحياتها.
كما وجه سؤالين إلى مدراء فروع المؤسسة، بشأن مسؤوليتهم تجاه الحوادث المرورية التي تقع على طرق تقع ضمن نطاق عملهم، بسبب الحفر وتشققات الطرق والكثبان الرملية وأضرار السيول التي لا تتم معالجتها.
وتساءل الداعري عما إذا كانت قيادات فروع المؤسسة تنظر إلى شبكة الطرق باعتبارها «شرايين حياة» ومسؤولية ترتبط بسلامة المواطنين، أم أن حسابات المصالح الخاصة قد تكون حاضرة عند تنفيذ مشاريع الترميم والإصلاح.
وأكد الداعري في ختام حديثه أن انتقاده لا يستهدف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أو وزير الأشغال أو المشاركين في اللقاء، مشيرًا إلى أن اعتراضه ينصب على توقيت اللقاء بالتزامن مع التطورات والخلافات المتصاعدة داخل مؤسسة الطرق والجسور.