عاجل:وحدة حماية الاراضي تكشف تفاصيل احتجاز القاضي الداعري وتؤكد بان اجرائها قانوني لهذا السبب

أصدرت وحدة التدخل لحماية مخططات ومشاكل الأراضي في عدن، توضيحًا للرأي العام بشأن الواقعة المتعلقة بالقاضي حنش، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت قانونية ونظامية ولم تستهدف أي شخص بسبب صفته أو مكانته.
وأوضحت الوحدة أن الدورية الميدانية، وأثناء نزولها إلى موقع العمل الخاص بالقاضي حنش، لم تكن على علم بوجود تصريح عمل ساري، لعدم توفر نسخة من التصريح في الموقع، كما لم يتم الإفصاح عن الصفة القضائية أو إبراز التصريح عند مباشرة الإجراءات، ما استوجب استكمال إجراءات التحقق وفقًا للتعليمات المعمول بها.
وأضافت أن العمال تم اصطحابهم إلى مقر الوحدة لاستكمال إجراءات التحقق، فيما حضر القاضي بسيارته الخاصة، ولم يتم اقتياده أو احتجازه أو إدخاله إلى غرفة العمليات، وإنما بقي في ساحة المعسكر لفترة وجيزة، وبعد التأكد من وجود تصريح عمل ساري، تم الإفراج عن العمال فورًا، وغادر القاضي مباشرة.
ونفت الوحدة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تعرض القاضي أو العمال لأي اعتداء أو إساءة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وبما يحقق مبدأ المساواة في تطبيق النظام على الجميع دون استثناء.
وجددت وحدة التدخل تأكيدها على احترامها الكامل للسلطة القضائية وكافة مؤسسات الدولة، مشددة على استمرارها في أداء مهامها لحماية أراضي الدولة وإنفاذ القانون بكل حياد ومسؤولية، بعيدًا عن أي استهداف أو تجاوز.