فضيحة مدوية غير مسبوقة.. محطة الطاقة الشمسية التي قدمتها الإمارات بعدن مؤجرة وليست ملك للدولة

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء أن مشروع "المحطة الشمسية" في العاصمة عدن يُدار وفق نظام استثماري يعتمد على التأجير والتشغيل عبر شركة متخصصة، ضمن إطار اتفاقيات تعاقدية مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة.
وأوضحت المصادر أن المحطة لا تُدار بصيغة الملكية المباشرة للجهة الحكومية، وإنما وفق نموذج شراكة تشغيلية واستثمارية، تتولى بموجبه الشركة المشغلة مهام التشغيل والصيانة والإدارة الفنية، بحسب بنود العقد المبرم بين الأطراف ذات العلاقة.
وبينت المصادر أن هذا النوع من المشاريع يأتي ضمن التوجهات الحديثة في قطاع الطاقة، الهادفة إلى تحسين كفاءة التوليد وتخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات الحكومية، مع ضمان استمرارية الخدمة وفق آليات تشغيل محددة.
كما أشارت إلى أن تفاصيل الالتزامات التعاقدية وآليات توزيع المسؤوليات بين الجهة المالكة والمنفذة تخضع لاتفاقات فنية وقانونية، يتم بموجبها تنظيم عملية الإنتاج والتشغيل والصيانة.
وأكدت المصادر أن توضيح طبيعة هذه المشاريع الاستثمارية يسهم في تعزيز الفهم العام لآلية عملها، ويحد من أي التباسات قد تُثار حول نماذج التشغيل المختلفة في قطاع الكهرباء، خاصة مع تنوع مصادر الإنتاج بين محطات حكومية واستثمارية.