اتهامات بفساد واستيلاء على أرض مخصصة للمصلحة العامة في المكلا

كشف الناشط محمد عمر عن ما وصفه بملف فساد “موثق” يتعلق ببناء عمارة في منطقة الشرج بمدينة المكلا، بين جامع ورسما وجسر الهايبر، مؤكدًا أن الموقع كان مخصصًا كمصلحة عامة منذ عام 2004.
وأوضح عمر، في منشور مطول، أنه تتبع خيوط القضية بعد تلقيه معلومات من أحد أبناء المنطقة، قبل أن يلتقي برئيس حي العمال ويطلع على وثائق قال إنها تكشف “عملية سطو ممنهجة” على الأرض.
وأشار إلى أن المساحة كانت مصنفة كمرفق عام، وشهدت محاولات سابقة للاستيلاء تم إيقافها، إلا أن ما وصفها بـ”ثغرات إدارية” أعادت إحياء عقد انتفاع اعتبره “مشبوهًا”، جرى توقيعه في عام 2012 استنادًا إلى رسوم دُفعت في 2006.
وأضاف أن الموقع خضع لاحقًا لمحاولات تحصين رسمية باعتباره حرمًا للمسجد ومواقف سيارات، قبل أن يتم – بحسب قوله – السماح بالتصرف فيه والبناء عليه خلال السنوات الماضية.
واتهم عمر جهات رسمية سابقة بتمرير العقد، مشيرًا إلى أن المستثمر قام بالاستحواذ على جزء كبير من مساحة الموقع، مع وجود تناقضات في تحديد المساحة داخل الوثائق نفسها.
كما لفت إلى وجود ما وصفه بـ”تلاعب” في احتساب الرسوم المالية المرتبطة بالعقد، إضافة إلى تدني قيمة الإيجار مقارنة بالموقع الاستراتيجي، ما يثير – بحسب تعبيره – شبهات فساد.
وتطرق الناشط إلى مخاوف هندسية، مؤكدًا أن المبنى أُنشئ فوق قناة تصريف رئيسية، ما قد يشكل خطرًا مستقبليًا على المنطقة.
وأشار إلى أن سكان الحي سبق وأن نظموا اعتراضات وقدموا عرائض رفضًا للمشروع، إلا أنهم – وفقًا للمنشور – واجهوا ضغوطًا وإجراءات قمعية.
ودعا عمر الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل في القضية، واستعادة الموقع لصالح الدولة، محذرًا من أن استمرار الصمت سيجعل من هذه القضية “نموذجًا صارخًا لهيمنة الفساد على حساب القانون والمصلحة العامة”.