عاجل:وزارة الصناعة والتجارة تدافع عن تفسها عقب اتهامها بالتقصير بضبط الاسعار بعدن

توضيح رسمي من وزارة الصناعة والتجارة – العاصمة المؤقتة عدن:

تتابع وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن ما يُنشر من آراء وملاحظات حول أدائها الرقابي، وتؤكد أن نشاطها الميداني متواصل ومتصاعد في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المكاتب بالمحافظات المحررة، عبر حملات تفتيش يومية تستهدف الأسواق ومنافذ البيع لضبط المخالفات، ومراقبة الأسعار، والتحقق من الالتزام بالجودة والاشتراطات القانونية، بما يعزز حماية المستهلك واستقرار التموين.
وتوضح الوزارة أن هذه الجهود لا تقتصر على أوقات الدوام الرسمي، بل تمتد خلال الإجازات والعطل، والفترات الصباحية والمسائية، مع الاستجابة الفورية للبلاغات والمخالفات، في إطار مسؤولية مستمرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، حيث نُفذت خلال الفترة الماضية مئات الحملات الرقابية الميدانية، واتُخذت الإجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين.
وفيما يتعلق بالأسعار، تنوه الوزارة إلى وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، مرتبطة بالتغيرات في البورصات العالمية والتوترات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمدادات. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن العديد من السلع لا تزال مستقرة، وأن قيادة الوزارة تتابع هذه المتغيرات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تدفق السلع وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي.
وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/share/178ZCSe364/⁠�
او منصة اكس: https://x.com/YemeniMOIT
للاطلاع على أنشطتها وحملاتها الرقابية وأي تعميمات أو تصريحات أو مستجدات أخرى.
كما تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في أي محافظة أو مديرية عبر:
منصة “رصد” الإلكترونية:
www.rsd-ye.com⁠�
تطبيق منصة “رصد” على متجر جوجل بلاي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fekra.rsd⁠�
غرفة العمليات المركزية بالوزارة:
774563922
وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي جهة تتلاعب بأسعار المواد الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين، وستتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية الصارمة وفقًا للأنظمة النافذة.