فشل وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار بعدن هل هناك تأمر على المواطنين لتفشي المجاعة؟

تصاعدت مطالبات شعبية بضرورة خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، في ظل تحسن ملحوظ في توفر العملة الأجنبية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول استمرار الغلاء رغم تغير الظروف الاقتصادية.
وقال مواطنون إن التجار كانوا يبررون سابقًا ارتفاع الأسعار بشراء العملة الصعبة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، غير أن الواقع الحالي يشير إلى توفر العملات الأجنبية بشكل كبير وسهولة الحصول عليها، ما يُفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع.
وأضافوا أن استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة يطرح علامات استفهام حول مدى التزام التجار بتخفيضها، مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، بالتحرك العاجل لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد المواطنون أن المرحلة الراهنة تتطلب نزولًا ميدانيًا مكثفًا من قبل الجهات المعنية، وإلزام التجار بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، محذرين من استمرار هذه الاختلالات التي تثقل كاهل المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وتساءل مواطنون عن ما كان هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والتجار ليتم رفع الاسعار بمعنى ان الوزارة تغض الطرف عنهم خصوصا وان موظفي الوزارة باتوا يملكون السيارات الفارهه بينما مرتباتهم لاتكفي لتوفير مستلزماتهم الشهرية