دعوات لمنع حمل السلاح بالاسواق بعدن

تصاعدت في الآونة الأخيرة مناشدات المواطنين وناشطي المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن، الموجهة إلى اللجنة الأمنية بضرورة إطلاق حملة حازمة وشاملة لمنع انتشار السلاح في الأسواق والشوارع العامة، ووضع حد للمظاهر المسلحة التي باتت تؤرق سكينة المدينة.
​وأعرب سكان محليون عن استهجانهم لتزايد ظاهرة حمل السلاح في الأسواق المكتظة والمراكز التجارية، مؤكدين أن بقاء الوضع دون ضوابط صارمة يرفع من منسوب الجريمة ويهدد حياة الأبرياء عند حدوث أي مشادات عارضة.
​وتركزت مطالب المواطنين على النقاط التالية:
​منع التجوال بالسلاح: حظر حمل السلاح نهائياً لغير الأفراد المكلفين بمهام أمنية رسمية وبزي عسكري.
​تفعيل النقاط الأمنية: تشديد التفتيش عند مداخل الأسواق والشوارع الرئيسية لضبط المخالفين.
​إعادة هيبة القانون: تطبيق عقوبات رادعة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة لتعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة.

​ووجه مواطنون تساؤلات مباشرة للجنة الأمنية بالمحافظة حول "الجدول الزمني" للبدء بحملة حقيقية تُعيد لعدن طابعها المدني السلمي، مشيرين إلى أن نجاح أي خطة أمنية يبدأ من إخلاء المدن من السلاح وتأمين المجمعات البشرية.
​واختتم الناشطون مناشدتهم بالتأكيد على أن "عدن مدينة السلام والمدنية"، ولا يليق بتاريخها أن تتحول أسواقها إلى ساحات لاستعراض السلاح، داعين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية المجتمع.