اتهامات للصرافين باحتجاز العملة الوطنية وسط انتقادات لغياب الرقابة الحكومية على السيولة الجديدة

كشفت مصادر محلية واقتصادية عن عودة ظاهرة "حبس السيولة" من قبل شركات الصرافة التي بدأت بإخفاء العملة اليمنية عن التداول، مما تسبب في اختناقات نقدية حادة في الأسواق.

وتزامن هذا الإجراء مع انتقادات واسعة وجهت للبنك المركزي بشأن ضخ كميات جديدة من السيولة النقدية دون تفعيل أدوات رقابية صارمة تتبع مسارات ذهاب هذه الأموال، وسط مخاوف من استغلال الصرافين لتلك السيولة في عمليات المضاربة بالعملة بدلاً من تسهيل المعاملات التجارية للمواطنين.

وحذر مراقبون من أن استمرار ضخ العملة دون رقابة ميدانية يسهم في تدهور قيمتها الشرائية ويفتح الباب أمام اقتصاد الظل للتحكم في معيشة السكان.