قرار حو ثي ضد المعلمين

أثار القرار، الذي طُبق حصريًا على التربويين في الحديدة دون بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي، موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط التعليمية، وسط اتهامات بوجود تمييز واضح وإخلال بمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية.

وأكد تربويون أن هذه الإجراءات تسببت في زعزعة الاستقرار الوظيفي للمعلمين، وألحقت أضرارًا مباشرة بـالعملية التعليمية، في وقت تعاني فيه المدارس من نقص حاد في الكوادر والإمكانات، ما يهدد مستقبل التعليم في المحافظة.

وأوضحت مصادر تعليمية أن حرمان معلمي الحديدة من مستحقاتهم المالية فاقم من معاناة مئات الأسر، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون جراء الحرب وتدهور الاقتصاد، مشيرة إلى أن القرار انعكس سلبًا على أداء المعلمين وانتظام الدراسة في عدد من المدارس.

وطالب التربويون وزير التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع الحوثية بالتراجع الفوري عن قرار “الفائض” المفروض على محافظة الحديدة، وإعادة جميع المتضررين إلى أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع إقرار تسوية عادلة وشاملة لأوضاع المعلمين دون أي تمييز بين المحافظات.

وشدد التربويون على أن النهوض بقطاع التعليم لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات إقصائية أو إجراءات عقابية، مؤكدين أن حماية حقوق المعلم وصون كرامته تمثل الأساس لأي إصلاح تعليمي حقيقي، محذرين من أن استمرار هذه السياسات الحوثية سيقود إلى مزيد من التدهور والانهيار في المنظومة التعليمية بالحديدة.