بيان هام بشان الشيخ عصام هزاع بعدن

وجّهت أسرة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، واللجنة العسكرية العليا، والنائب العام، طالبت فيها بالتدخل الفوري لوضع حد لاستمرار احتجازه دون أي مسوّغ قانوني، معتبرة أن بقاءه خلف القضبان يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون والحقوق الدستورية.

وأكدت الأسرة في مناشدتها أن الشيخ عصام الصبيحي لا يزال محتجزًا رغم انتفاء الأسباب التي أُوقف على أساسها، ورغم تغيّر المعطيات السياسية والقانونية التي رافقت احتجازه، ما يجعل استمرار حبسه – بحسب تعبيرها – حالة احتجاز تعسفي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو قضائي.

وأوضحت أن استمرار احتجاز الصبيحي يفتقر إلى أي مبرر قانوني قائم، ويتعارض بشكل مباشر مع التوجيهات والقرارات الرئاسية التي قضت بالإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين ظلمًا، دون انتقائية أو استثناء، مشيرة إلى أن قضيته لا تستند إلى حكم قضائي نهائي يجيز تقييد حريته.

وأضافت الأسرة أن هذا الاحتجاز يشكّل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والإنسانية المكفولة لكل مواطن، وفي مقدمتها الحق في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، مؤكدة أن مناشدتها لا تنطلق من دافع شخصي أو طلب امتياز خاص، بل من مطالبة صريحة بتطبيق القانون وسيادته على الجميع دون استثناء.

وطالبت أسرة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من استعادة كامل حقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في التنقل والعلاج إن لزم الأمر، إضافة إلى تعويضه عمّا لحق به من أضرار جراء الاحتجاز غير القانوني، ومساءلة المتسببين في ذلك وفقًا للقانون.

وعبرت الأسرة عن ثقتها بأن الجهات المعنية لن تقبل باستمرار حالة احتجاز تخالف القانون وتمس هيبة الدولة، داعية إلى اتخاذ قرار مسؤول ينهي هذا الظلم ويعيد الاعتبار لسيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.

وكانت قوات تابعة لقائد اللواء الثاني عمالقة، حمدي شكري، قد أقدمت في مايو من العام الماضي 2024، على اختطاف الشيخ القبلي ورجل الأعمال عصام هزاع الصبيحي، عقب حضوره إلى نقطة مصنع الحديد في محافظة #لحج.