النائب العام يوجه بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين دون مسوغ قانوني

​أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميماً هاماً (رقم 2 لعام 2026م) يقضي بالحصر الفوري وإغلاق كافة السجون وأماكن الاحتجاز غير القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي.
​إجراءات ميدانية عاجلة
​وقضى التوجيه الموجه إلى رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة ورؤساء نيابات الاستئناف، بالنزول الميداني العاجل للتفتيش على أماكن التوقيف والاحتجاز. وشمل التعميم حزمة من الإجراءات الصارمة، أبرزها:
​الإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني سليم.
​نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعترف بها.
​إحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
​إغلاق المواقع غير المعتمدة
​وشدد النائب العام في تعميمه على ضرورة إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، مع توثيق ذلك في محاضر رسمية. كما نص التوجيه على تحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير شرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في ذلك.
​وفي ختام التعميم، أُلزمت الجهات المعنية برفع تقارير تفصيلية بنتائج النزول الميداني وما تم إنجازه خلال فترة أسبوع واحد من تاريخ البدء بالنزول. تأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.