جمعية البنوك اليمنية تصدر بيان هام بشان عمل البنوك

أصدرت جمعية البنوك اليمنية – عدن، بيانًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.

وشددت الجمعية في بيانها، على أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو بأموال المودعين أو أوضاعها المالية، يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.

وأكدت جمعية البنوك اليمنية ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشارت الجمعية إلى احتفاظها، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.

وأكد البيان أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للتشريعات النافذة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.