​تأييد شعبي وسياسي واسع لقرارات الرئيس العليمي.. عهد جديد من السيادة والجمهورية

​تشهد الساحة الوطنية اليمنية موجة تأييد غير مسبوقة، والتفافاً شعبياً وسياسياً واسعاً حول فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، عقب سلسلة من القرارات السيادية والحاسمة التي وصفت بـ "المنعطف التاريخي" في مسار استعادة الدولة وإنهاء الانقلابات.
​خطوات سيادية نحو الاستقرار
​وقد قوبل قرار فخامة الرئيس بطلب تدخل التحالف العربي لحماية المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة، بترحيب شعبي عارم، حيث اعتبر المواطنون أن هذه الخطوة كانت حجر الزاوية في عودة مؤسسات الجمهورية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووضع حد للتحركات التي قادها عيدروس الزبيدي، مما أعاد للدولة هيبتها وقطع الطريق أمام مشاريع التجزئة.
​إعادة هيكلة الحكومة ومحاسبة المتواطئين
​وفي سياق تعزيز الشفافية والمحاسبة، أشاد مراقبون ومواطنون بالقرارات الأخيرة التي استهدفت تصفية جهاز الدولة من العناصر المتواطئة، والتي شملت:
​إقالة عدد من الوزراء: الذين ثبت تقصيرهم أو تواطؤهم في أحداث حضرموت والمهرة الأخيرة.
​إقالة محافظ عدن السابق: كخطوة لتصحيح المسار الإداري والأمني في العاصمة، بعد مواقفه المؤيدة للانقلاب على الشرعية.
​نبض الشارع: "الدولة هي الحل"
​وفي استطلاع للآراء، عبر مواطنون عن ارتياحهم العميق لهذه التوجهات، مؤكدين أن فخامة الرئيس العليمي أثبت قدرته على اتخاذ "قرارات الضرورة" لحماية السيادة الوطنية. وأشار ناشطون إلى أن عودة الدولة والجمهورية لم تكن لتتحقق لولا الحزم في التعامل مع الملفات الأمنية والسياسية في عدن والمحافظات الشرقية.
​"إننا اليوم نشهد ولادة جديدة لمؤسسات الدولة، والقرارات الأخيرة هي الضمانة الحقيقية لاستكمال معركة التحرير والبناء" – هكذا لخص أحد القيادات الحزبية المشهد الراهن.
​بهذه الخطوات، يرسخ الرئيس العليمي مرحلة جديدة من العمل الوطني، تضع مصلحة المواطن اليمني وسيادة ترابه فوق كل اعتبار، وسط ترقب لمزيد من الخطوات التي تعزز حضور الدولة في كافة المحافظات المحررة.