معاشات المتقاعدين العسكريين بين مطرقة المالية والتقاعد العسكري وسندان الحكومة

يعاني المتقاعدون العسكريون في وزارة الدفاع من أوضاع معيشية قاسية، في ظل معاشات هزيلة لا تتجاوز في متوسطها 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ولا يوفر قوت يومين، ناهيك عن علاج أو إيجار أو التزامات أسرية.
ورغم سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها هؤلاء في مختلف ألوية وتشكيلات القوات المسلحة ودوائرها، ورغم ما يحمله الكثير منهم من شهادات أكاديمية وعسكرية، إلا أنهم ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم القانونية، وعلى رأسها تسوية المعاشات، في ظل تجاهل حكومي مستمر ومطالبات لم تجد آذانًا صاغية.

وفي خطوة وُصفت بأنها ذرّ للرماد في العيون، أقدمت الحكومة في يونيو 2024م على تسوية معاشات جزء يسير فقط من المتقاعدين العسكريين، فيما حُرم الغالبية العظمى من هذه التسوية، دون أي معايير واضحة أو شفافية، ما فاقم حالة السخط والاحتقان في أوساط المتقاعدين.
الأدهى من ذلك، أنه ورغم ضآلة هذه المعاشات، لم يتسلم المتقاعدون العسكريون مستحقاتهم منذ شهر أكتوبر، لثلاثة أشهر متتالية، في مشهد يعكس حجم الإهمال والاستهتار بحقوق فئة أفنت أعمارها في خدمة الوطن.
ويتساءل المتقاعدون بمرارة:
هل تعجز حكومة تدّعي الشرعية عن توفير معاشات ضئيلة لمتقاعدين خدموا الوطن في أصعب المراحل؟
وهل هذا هو الجزاء لمن حمل السلاح دفاعًا عن البلاد؟

اليوم، يعيش كثير من المتقاعدين العسكريين على هامش الحياة، كالأحياء بلا كرامة أو الأموات بلا قبور، في ظل صمت رسمي مريب، وغياب أي حلول حقيقية تنقذهم من الفقر والعوز.

ويحذر متقاعدون من أن الصبر له حدود، وأن استمرار هذا الإهمال قد يحوّل معاناتهم المتراكمة إلى غضب لا يمكن احتواؤه، مؤكدين أنهم لم يعودوا ينتظرون وعودًا، فقد اعتادوا – كما يقولون – على اللامبالاة وغياب الضمائر الحية.
وللحديث بقية…

المتقاعد العسكري 
محمد الحيدري ..