اول تعليق للاوقاف بشان جريمة باحاج في شبوة

استنكر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة ما جرى من ممارسات مخالفة لأحكام الشرع في إقامة الحدود خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن إقامة الحدود والقصاص من الاختصاصات الحصرية لوليّ الأمر، ولا يجوز للأفراد أو الجماعات القيام بها بعيدًا عن سلطة الدولة والقضاء.

وقال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، محسن بن محمد بن حسين أحمد، في تعميم وُجّه إلى مدراء الأوقاف في المديريات والخطباء والدعاة، إن الشرع الإسلامي نصّ بوضوح على أن الزكاة والجمعة والحدود والقضاء من مهام السلطان، مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية وأقوال كبار العلماء والأئمة في هذا الشأن.

وأوضح التعميم أن القصاص لا يُستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، درءًا للفوضى ومنعًا للاعتداء أو التمثيل أو سوء التنفيذ، مؤكدًا أن أولياء الدم قد تدفعهم مشاعر الغضب إلى تجاوز حدود الشرع في حال غياب الدولة، وهو ما لا يجوز شرعًا.

وأشار مكتب الأوقاف إلى أن غالبية أهل العلم ذهبوا إلى أن من يقتصّ لنفسه مع وجود سلطة قادرة على إنصافه يُعاقب ويُعزَّر، مؤكدًا أن إقامة الحدود في قضايا القتل أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من الجرائم، من صلاحيات وليّ الأمر وحده، ولا يجوز العبث بالأرواح أو استبدال سلطة الدولة بالأعراف أو الأسلاف التي تتعارض مع الشرع.

ودعا مكتب الأوقاف المواطنين إلى الالتزام بشرع الله وعدم الانجرار وراء ممارسات تهمّش دور السلطات، مؤكدًا أن الامتثال لأحكام الشرع يحقق السلامة في الدنيا والآخرة، كما وجّه نصيحة صريحة لولاة الأمور بضرورة القيام بمسؤولياتهم في إقامة الحدود وضبط المخالفين، محذرًا من أنهم مسؤولون أمام الله عن أي تقصير في هذا الجانب.

ووجّه التعميم جميع الخطباء بتناول هذا الموضوع في خطبة الجمعة القادمة، والاستدلال عليه من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، لما له من أهمية في حفظ الأمن والاستقرار وصيانة الأرواح.

وجاءت هذه التوجيهات على خلفية قضية أثارت الرأي العام في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وما رافقها من ممارسات وُصفت بأنها مخالفة للشرع ولكل الأعراف المرعية.