حديث صادم عن استبعاد اليمن من هذا الأمر عقب أحداث المحافظات الشرقية

تحدث الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح عن جلسات صندوق النقد الدولي

وقال وفيق صالح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏يواصل صندوق النقد الدولي، عقد جلسات تقييم لاقتصادات دول العالم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، سواء لمناقشة مشاورات المادة الرابعة التي تتيح لبعض الدول الحصول على قروض وتمويل من قبل صندوق النقد،  أو لاستكمال دعم برامج إصلاحات مالية واقتصادية، سبق وأن تم الاتفاق عليها مع بعض حكومات تلك الدول
لدى صندوق النقد جدول أسبوعي لتحديد مواضيع النقاشات مع الدول المستهدفة، يتم التخطيط له مسبقا،  وكانت اليمن ضمن الدول المقرر النقاش حولها يوم ١٢ ديسمبر ، وفقا لما تم التخطيط له من قبل إدارة الصندوق

وتابع بالقول:
عقب الأحداث التي شهدتها المحافظات الشرقية، منذ مطلع الشهر الجاري، جرى استبعاد اليمن من محور النقاشات،  دون ذكر مزيد من التوضيح في البيانات الرسمية التي ينشرها المركز الاعلامي للصندوق بشكل شبه يومي، ويتم التزويد بها عددا من وسائل الإعلام الدولية

مضيفاً في منشوره قائلاً:
لا شك أن قرار صندوق النقد الدولي،  استبعاد اليمن بشكل مفاجئ من جدول النقاشات لتقييم أداء الاقتصادي اليمني، ومناقشة المادة الرابعة،  التي تسهل عملية حصول اليمن على دعم مالي وفني من إدارة الصندوق،  بعد توقف لاكثر من ١٠ سنوات،  يحمل دلالات واضحة لا يكتنفها الغموض، حول مدى تأثير الأحداث الأخيرة،  على تقويض ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اليمني خلال الوقت الراهن،  وهو ما يعني أننا أمام مرحلة مختلفة،  تضع الاقتصاد اليمني، في خانة الاشتباه والعزلة، إن لم يتم تلافي ماحدث بشكل عاجل،  لإعادة ترميم الثقة، وربط الاقتصاد اليمني بالمؤسسات المالية الدولية

واختتم بالقول:

مخاطر هذه الخطوة التي اتخذها صندوق النقد،  تكمن في تزامنها مع مساع للحكومة اليمنية تنفيذ خطتها الاقتصادية للتعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي للسكان، ما يعني أن السلطات اليمنية بحاجة ماسة لجهود المؤسسات الدولية والمانحين، للحصول على الدعم الفني والمالي والسياسي،  للمساهمة في نجاح الخطط الاقتصادية للحكومة،  والتغلب على إرث عشر سنوات من الحرب، وما خلفته من أزمات وتحديات شائكة، إلا أن ماحدث من قبل صندوق النقد ،  قد يرفع الغطاء الدولي، في إدارة الاقتصاد وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي تتطلب دعما في مختلف الجوانب، خصوصا في البناء المؤسسي،  عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، قبل أن أي إجراءات أخرى نحو حشد الموارد وتنويع المصادر الإيرادية وتعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص