مستشفى في صنعاء يعلن عن امر صادم يكشف عن انهيار اقتصادي كبير

أثار إعلان صادر عن أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حالة من الغضب الشعبي، مؤكدًا مدى تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في المدينة.

ووجه مستشفى "المتحدون التخصصي" إنذارًا نهائيًا لعشرات المواطنين الذين اضطروا إلى تقديم رهونات شخصية مقابل تلقي ذويهم العلاج، مطالبًا إياهم بتسديد المديونيات المتراكمة خلال فترة سماح قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، مهددًا باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى تصفية وبيع هذه الرهونات لاستيفاء المبالغ المستحقة.

وكشفت القائمة المرفقة بالإعلان عن أسماء 174 شخصًا، وتضمنت الأصول التي رهنها المرضى لضمان خدمات الرعاية الصحية، مثل السيارات، والمصوغات الذهبية، ووثائق المنازل، بالإضافة إلى أدوات شخصية كالبنادق والمسدسات والجنابي، ووسائل نقل مثل الدراجات النارية.

وواجه هذا الإجراء انتقادات واسعة من قبل الناشطين والمجتمع، الذين اعتبروا تصفية ممتلكات المرضى مؤشرًا خطيرًا على العجز الاقتصادي للمواطنين وعدم قدرتهم على تغطية أبسط احتياجاتهم.

وأكد ناشطون أن هذه الحادثة تعكس عمق الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث دفع توقف صرف المرتبات الحكومية ونهب مليشيا الحوثي لموارد السكان الآلاف من العائلات إلى التضحية بممتلكاتها الأساسية لتأمين العلاج الضروري.

ويرى مراقبون أن إعلان المستشفى يعكس جزءًا من المشهد المأساوي في صنعاء، حيث أصبح رهن الممتلكات الشخصية الخيار الأخير الباهظ الثمن أمام السكان في ظل انهيار اقتصادي شامل، وغياب أي تدخلات أو حلول جذرية من الجهات المسيطرة.