إمام مسجد الهاشمي يفجّر مفاجأة ويكشف خلفيات صادمة

أنا الشيخ حامد بن نور الدين أحمد حسن، إمام وخطيب مسجد الهاشمي في مديرية الشيخ عثمان، أضع أمام الرأي العام هذا البيان التوضيحي بشأن القضية التي أُثيرت ضدي مؤخرًا، والتي طالت سمعتي ومكانتي الدينية والاجتماعية بعد سنوات طويلة من خدمة بيوت الله وروادها.

تفاجأت، كما تفاجأ أهالي الحي ورواد المسجد، بإعادة فتح ادعاء قديم يعود إلى ما يقارب أربع سنوات، يتضمن اتهامًا بارتكاب فعل غير أخلاقي بحق طفل كان يبلغ من العمر آنذاك 11 عامًا. ويثير الاستغراب أن هذا الادعاء لم يُطرح في حينه ولم يُقدَّم إلى أي جهة رسمية طوال السنوات الماضية، قبل أن يظهر فجأة في هذا التوقيت، رغم انقطاع الزمن وغياب أي بلاغ أو شكوى سابقة، وهو ما فتح باب التساؤلات المشروعة حول أسباب هذا التأخير غير الاعتيادي.

وبالرجوع إلى الوثائق والسجلات الإدارية الخاصة بالمسجد، يتضح أن بعض الشهود الواردة أسماؤهم في ملف القضية سبق إبعادهم قبل سنوات بسبب مخالفات سلوكية وإدارية موثقة، شملت مخالفات داخل مرافق المسجد وقضايا متعلقة بممتلكاته، إضافة إلى تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى ممارسات غير مقبولة. وذكر هذه الوقائع لا يُقصد به توجيه اتهام مباشر، وإنما وضع القضية في سياقها الحقيقي وإبراز وجود خلافات سابقة لا يمكن تجاهلها عند قراءة المشهد كاملًا.

كما تظهر في القضية تناقضات زمنية جوهرية، إذ جرى فحص طبي في 29 سبتمبر 2025 رغم أن الواقعة المزعومة تعود إلى ما قبل أربع سنوات، فضلًا عن أن التقرير الطبي ذاته يشير إلى آثار غير محددة التوقيت، وهو ما يستوجب تقييمًا علميًا وقانونيًا دقيقًا نظرًا للفارق الزمني الطويل. ويُلاحظ كذلك أن الفحص أُجري بعد أن بلغ الشاب سن 16 عامًا، وليس خلال الفترة التي يُدعى وقوع الحادثة فيها.

أما ما ورد في بعض الشهادات من مزاعم حول إدخال طلاب إلى غرفة جانبية داخل المسجد، فهو ادعاء غير صحيح ومخالف للواقع، إذ لا توجد أصلًا أي غرفة تُستخدم لهذا الغرض، كما أن حركة الطلاب في المسجد كانت خاضعة لرقابة يومية، مع وجود مشرفين دائمين. إضافة إلى ذلك، كان المسجد طوال سنوات عملي فيه مزودًا بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وسجلات رواد، ولم تُظهر هذه الوسائل، حتى تاريخ كتابة هذا البيان، أي تصرف يرقى إلى شبهة أو مخالفة قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات إدارية قديمة بيني وبين بعض الأطراف في المنطقة، على خلفية قرارات تنظيمية داخل المسجد أدت إلى إبعاد أشخاص بسبب مخالفات موثقة، كما سُجلت في فترات سابقة محاولات ضغط لإبعادي عن عملي. ولا يُطرح هذا الأمر على سبيل الاتهام، وإنما لتوضيح الخلفية التي سبقت ظهور هذه القضية في هذا التوقيت بالذات.

من جانبنا، قمنا بتقديم شهود نفي رسميين، ومستندات تثبت وجود خلافات إدارية سابقة، وطلبنا إجراء فحص طبي متخصص ومستقل لتقييم الجانب الزمني والفني في التقرير المقدم، كما تم تسليم ملف متكامل للنيابة العامة يتضمن جميع الوثائق والأوراق التي توضح ملابسات القضية وتحولاتها.

وانطلاقًا من ثقتنا بالقضاء، نطالب الجهات القضائية المختصة بسرعة استكمال إجراءات التحقيق بما يضمن الوصول إلى الحقيقة، وإحالة الجانب الطبي إلى لجنة مستقلة ومتخصصة، والتعامل مع الشهادات والادعاءات ضمن الإطار القانوني السليم، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها المجتمعي، مع تمكيني من كافة حقوقي القانونية في الدفاع والاطلاع.

وأوجّه رسالة إلى أهالي الحي ورواد المسجد والمهتمين بالشأن العام، أدعوهم فيها إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، وترك الأمر للقضاء، مع استحضار القيم الدينية والأخلاقية التي تحث على صون الأعراض والتعامل بالعدل والإنصاف، خاصة حين يتعلق الأمر بأئمة المساجد وبيوت الله.

لقد خدمت هذا المسجد وأهله لسنوات طويلة، ولم أتخلَّ يومًا عن واجبي الديني والأخلاقي، وأؤمن أن الحقيقة ستظهر، وأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

والله ولي التوفيق.

الشيخ حامد بن نور الدين أحمد حسن
إمام وخطيب مسجد الهاشمي – الشيخ عثمان
موقوف حاليًا في سجن البحث الجنائي على ذمة القضية