توجيه هام بشان اسعار الادوية

وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة تعز، القاضي محمد سلطان الفقية، فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تعز، بإلزام جميع الصيدليات وشركات الأدوية في المحافظة بإشهار أسعار الأدوية بشكل واضح وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وجاء التوجيه استناداً إلى مذكرة نيابة الصناعة والتجارة رقم (265) بتاريخ 1/12/2025م، بشأن عدم التزام عدد من المنشآت الدوائية بإشهار الأسعار، إضافة إلى النصوص القانونية المنظمة، أبرزها:
ـ المادة (2) من قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م، التي اعتبرت الأدوية من السلع الأساسية الخاضعة للرقابة.
ـ المادة (6) من القانون ذاته، التي أوجبت إشهار أسعار السلع والبضائع بشكل واضح للمستهلك.
ـ المادة (54) من قانون الصحة العامة رقم (4) لسنة 2009م، التي حمّلت الهيئة العليا للأدوية مسؤولية وضع التسعيرة الدوائية ومراقبة الالتزام بها.
ـ المادة (3) من قانون الصحة العامة، التي أكدت وجوب حماية المريض ومنع الاستغلال في تداول الدواء.

ويأتي هذا التوجيه ضمن حرص النيابة العامة في محافظة تعز، على متابعة تنفيذ القوانين المنظمة لقطاع الدواء، وحماية حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان محاسبة المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.