قرار قضائي يثير الجدل في صنعاء: اعتماد "علماء الشريعة" بديلًا لمعهد القضاء للتعيين في سلك القضاء

- أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى الحوثي في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قراراً بتوزيع خريجي الدورة التأهيلية الأولى لـ "علماء الشريعة" للتدرب في محاكم العاصمة والمحافظات. 

ويأتي هذا القرار ليُرسخ مساراً جديداً للتعيين في السلك القضائي، بعيداً عن المسار التقليدي المعتمد على شهادة المعهد العالي للقضاء.

​ويقضي القرار، رقم (٤٨) لسنة ١٤٤٧هـ (الموافق ٢٠٢٥م)، بتوزيع الدفعة الأولى من هؤلاء الخريجين للتدرب في محاكم مختلفة، تشمل:
​المحكمة التجارية الإدارية بأمانة العاصمة.
​محكمة شمال وغرب أمانة العاصمة.
​محكمة الجمارك بأمانة العاصمة.
​تغيير في معايير التعيين
​أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول معايير التعيين في المؤسسة القضائية. فبدلاً من اعتماد شهادة المعهد العالي للقضاء كشرط رئيسي، يمهد القرار الطريق لـ "علماء الشريعة" لدخول القضاء عبر مسار تأهيلي بديل.
​ويشير منتقدون إلى أن وصف "علماء الشريعة" هو وصف مطاطي وغير منضبط مهنيًا، ويُستخدم لشرعنة توغل جماعة الحوثي في المؤسسة القضائية، مستذكرين أن المعهد العالي للقضاء قد تحول فعليًا منذ عام ٢٠١٥ إلى ما يشبه "المعسكر الخالص للعائلات الهاشمية".

​ويؤكد المراقبون أن هذا التوجه يهدف إلى تكريس السيطرة المطلقة على مفاصل العدالة عبر إحلال أشخاص منتمين عقائديًا للجماعة، تحت مسمى ديني، مما يقلص ما تبقى من هامش للمحايدين أو غير المنتمين للطائفة الحوثية، ويُبعد القضاء عن مبدأ الكفاءة والحياد المهني.