انطلاق "القانون البحري وتطبيقاته العملية" برعاية النائب العام وحضور وزير الدفاع

برعاية كريمة من النائب العام للجمهورية وبحضور وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا، افتتحت اليوم في قاعة البتراء بفندق كورال دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية". وستستمر الدورة أربعة أيام.

​تشارك في الدورة نخبة من ممثلي الجهات المعنية بالنشاط البحري والأمني، بما في ذلك القضاء، والجمارك، والموانئ، والشركات الملاحية، ووزارة النقل، والشؤون البحرية، وشرطة المنطقة الحرة، وخفر السواحل، والإنتربول، والبحث الجنائي.

​وستتناول الدورة عدداً من أوراق العمل الهامة التي تغطي جوانب القانون البحري الحيوية، ومن أبرزها:

• ​نقل البضائع بحراً
• ​التأمين البحري
• ​التحكيم البحري
• ​العقود والمسؤولية الجنائية
• ​الحوادث البحرية

​وفي الجلسة الافتتاحية للدورة، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها على أهمية مثل هذه الدورات في تعميق المعرفة بالنشاط البحري والقواعد القانونية المنظمة له. وشدد على أن الهدف الأساسي هو ضمان النقل الآمن للشحن البحري، خاصة فيما يتعلق بـ نقل البضائع بالحاويات، والتي تمثل ما يقارب 80% من تجارة نقل البضائع العالمية.