موظفي الأمم المتحدة في صنعاء يتعرضون لهذا الامر

اتهم الدبلوماسي اليمني السابق الدكتور مصطفى ناجي، جماعة الحوثي بانتهاج ما أسماه "سياسة الضغط الأقصى بنسختها الحوثية"، مشيرًا إلى أن الجماعة تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة بنفس الأسلوب الذي استخدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، عبر الابتزاز والضغط الممنهج لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

وأوضح ناجي أن الحوثيين يحرصون على بقاء وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم، ليس بدافع إنساني، بل لأن هذه المنظمات أصبحت بالنسبة لهم “البيضة الذهبية” التي توفر مصادر تمويل بالعملة الصعبة، وتتيح فرص السفر والدعم الفني والطبي لقياداتهم، رغم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قيادات من الصف الأول في الجماعة، كشفت هشاشتها الأمنية، ودَفعتها إلى اتهام موظفين في المنظمات الدولية بالتورط في عمليات تجسس، بهدف خلق مبررات إضافية للضغط على الأمم المتحدة.

وكشف ناجي، نقلًا عن ناشطين، أن الجماعة اشترطت الإفراج عن أكثر من 50 موظفًا محتجزًا مقابل تعيين عناصر تابعة لها داخل المنظمات الدولية وتعديل الاتفاقات السابقة، في محاولة لتغيير المركز القانوني والسيادي للجماعة وتجاوز تبعات تصنيفها الإرهابي.

وأكد الدبلوماسي السابق أن ما تمارسه الجماعة لا يستهدف فقط التضييق على المنظمات أو التحكم بأنشطتها، بل يهدف إلى إذلال الأمم المتحدة وإجبارها على الاعتراف غير المباشر بشرعية الحوثيين، مضيفًا أن “التفكير الميكانيكي الأممي” في التعاطي مع الحوثيين قد يقود إلى التفريط بمبادئ العمل الدولي والرضوخ للابتزاز.

وختم ناجي بالقول إن ضحايا هذه السياسة هم الموظفون اليمنيون المحليون، الذين لا يتمتعون بأي حماية فعلية من قبل المنظمات الأممية، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيشجع الجماعة على توسيع دائرة الاحتجاز والابتزاز في المستقبل.