" نشتي نعيش" حملة حقوقية جديدة تسلط الضوء على معاناة اليمنيين وجرائم الحرب المستمرة

أطلق "الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان" بالشراكة مع "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، الثلاثاء، حملتهما الرئيسية لعام 2026 تحت شعار #نشتي_نعيش، بالتزامن مع الذكرى الثانية والستين لثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني، للفت الانتباه إلى المعاناة اليومية لليمنيين في ظل حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن اليمن ما يزال بعد أكثر من ستة عقود على ثورته ضد الاستبداد يواجه "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، حيث يعيش الملايين في ظروف قاسية نتيجة نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وسط تفشي الفساد وغياب المساءلة.

وأشار البيان إلى أن "جميع أطراف الصراع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين"، داعيًا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنقابات والآليات الدولية إلى الانضمام للحملة والضغط من أجل وقف سياسات التجويع والحصار، وإنهاء قصف الأحياء السكنية وعرقلة المساعدات الإنسانية، ورفع القيود على التنقل وضمان حرية التعبير.

وحذرت الحملة من أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون شخص – أي ما يزيد على نصف السكان – بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وسط تصاعد أعمال الاغتيال والخطف والنهب واستهداف النساء والنشطاء والعاملين في منظمات الإغاثة.

وقال البيان إن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام وانعدام الخدمات الأساسية يعكسان "عمق الانهيار"، مؤكدًا أن الكهرباء والوقود والمياه النظيفة والصرف الصحي وتأمين الطرق "حقوق أساسية يجب ضمانها دون تمييز"، وأن المساعدات "حق للشعب وليست ملكًا للسلطات أو أعوانها".

واتهمت الحملة الفساد وسرقة المال العام واستغلال الموارد لخدمة الولاءات السياسية بتفاقم المعاناة، ودعت إلى "إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وحماية استقلال القضاء" باعتبارها شروطًا لتحقيق العدالة والمساءلة، مع ضرورة حماية العاملين في الإصلاح من الاغتيال والخطف وحملات التشويه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن شعار "نشتي نعيش" يجسد "المطلب الجوهري لليمنيين: العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل حقوقهم الأساسية ويضمن العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة".

نص البيان:

الائتلاف اليمني بالشراكة مع مركز القاهرة:
#نشتي- نعيش.. حملة حقوقية جديدة تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني وحقوقه الأساسية المهدرة  

في ذكرى انتفاضة الشعب اليمني ضد استبداد الاحتلال، 14 أكتوبر، أعلن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انطلاق حملته الرئيسية لعام 2026؛ #نشتي_نعيش، والتي تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني المحروم من كافة حقوقه، تحت وطأة صراع طال أمده وصنع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. فبعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية." فبين نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية وتفشي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه.
في هذا السياق يدعو الائتلاف اليمني ومركز القاهرة جميع منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة( نشتي نعيش) وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع، والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم. والإقرار بضرورة مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب، المرتكبة في اليمن.
ففي ظل غياب المحاسبة، وتفشي الإفلات من العقاب، تواصل أطراف الصراع في اليمن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتتقاعس عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى أضحى قرابة 20 مليون شخص –أي أكثر من نصف السكان–  بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى انعدام الأمن والفوضى، وتنامي وقائع الاغتيالات والخطف والنهب والقصف العشوائي للمباني السكنية والبنى التحتية. واستهداف النساء المنخرطات في العمل العام واعتقال النشطاء العاملين في الهيئات الأممية وأعضاء المجتمع المدني وعمال الإغاثة، الأمر الذي يقوض أي جهود أو محاولات لمواجهة الأزمات الإنسانية الطاحنة، ويتعمد ترهيب المنخرطين في جهود الحماية والمساعدة، والانتقام منهم.
وبينما تتفاقم أزمة تأخر أجور موظفي الهيئات الحكومية وتنعدم الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية الضرورية، تذّكر الحملة بأن توفير الكهرباء والوقود والماء النظيف والصرف الصحي وتأمين الطرق جميعها مهام أساسية لأي سلطة حاكمة، لا يجوز الحرمان منها أو تقيدها أو تقديمها بانتقائية وتمييز. وأن راتب الموظف العام حق لا منّة، وأموال المساعدات ومواد الإغاثة حق للشعب كله لا للسلطة وأعوانها. وأن استمرار الفساد وإتلاف المال العام وغياب الشفافية والمساءلة حول أوجه الصرف وأولوياته، جميعها جرائم خطيرة تفاقم من معاناة ملايين اليمنيين، تستوجب المحاسبة والعقاب. كما تستلزم إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية بما في ذلك الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وحماية استقلال المنظومة القضائية كضامن أساسي للمساءلة وتحقيق العدالة. كما ينبغي حماية جميع المنخرطين في مساعي الإصلاح والتغيير من الحملات الانتقامية بما في ذلك الاغتيال والخطف وحملات التشوية والتهديد.
(نشتي نعيش)؛ هو المطلب الرئيسي والحيوي للشعب اليمني اليوم، العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لمواطنيه، ويضمن العدالة للضحايا والمساءلة والمحاسبة للجناة.