عشر قطع من آثار اليمن تُدرج رسميًا في سجلات الإنتربول (خطوة تاريخية)

في خطوة نوعية على طريق استعادة الإرث الحضاري المنهوب، نجحت اليمن في تسجيل عشر قطع أثرية من آثارها المفقودة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول الدولي للأعمال الفنية المسروقة، بعد جهود متضافرة بين الجهات المختصة والدبلوماسية اليمنية في الخارج، بقيادة سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح.

الخبير الأثري عبدالله محسن أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية المنتشرة في محافظات البلاد خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه منذ سبعة عشر عامًا، حين سُجل تمثال المرأة البرونزية الجاثية (المعروف إعلاميًا بـ"تمثال الراقصة") لدى الهيئة العامة للآثار برقم (619).

وأوضح محسن أن عملية التسجيل جاءت كمطلب أساسي لإدراج صور وبيانات هذه القطع ضمن المتحف الافتراضي التابع لليونسكو، الذي يعرض أكثر من 600 قطعة فنية مسروقة من مختلف دول العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبدعم مالي من الحكومة السعودية بلغت قيمته مليونين ونصف المليون دولار.

وأضاف الخبير الأثري أن اليمن ظلت لأكثر من 30 عامًا دون أن تُصدر نشرات رسمية توضح تفاصيل المسروقات من المتاحف، وفي مقدمتها متحف عدن الوطني، أو أن تسجل تلك القطع في قاعدة بيانات الإنتربول، واصفًا ذلك بـ"القصور التاريخي غير المبرر".

ووجّه محسن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذا العمل الوطني، مشيدًا بجهود كل من الدكتور أحمد باطايع رئيس هيئة الآثار والمتاحف، والأستاذ محمد سالم السقاف، إلى جانب النائب العام القاضي قاهر مصطفى، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير شعبة الاتصال والتعاون الدولي في الإنتربول مكتب اليمن، الذين ساهموا في تسهيل الجوانب القانونية والفنية.

وأشار إلى أن القطع المسجلة تتنوع بين تماثيل حجرية ولوحات رخامية ونقوش بخط المسند وقطع ذهبية أثرية تعود لمراحل تاريخية مختلفة، عُثر على بعضها في متحف عدن الوطني قبل سرقتها عام 2010م.

ودعا محسن إلى الاستمرار في توثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن، زنجبار، عتق، سيئون، وظفار وغيرها من المتاحف الوطنية، مؤكدًا أن حماية التراث اليمني تتطلب إرادة رسمية وجهدًا جماعيًا متواصلًا.

وختم الخبير الأثري تصريحه بالقول: "لقد كانت اليمن، وما زالت، مهدًا للحضارة، وما فقدناه من آثار هو جزء من ذاكرتنا الإنسانية، واستعادته تبدأ من التوثيق والمعرفة لا من النسيان".