موظف حكومي يقضي شهرًا بالسجن دون تحقيق وأسرته تطالب بهذا الامر

 مرّ قرابة شهر كامل على اعتقال الشاب عماد محمد الجرادي الجحافي، الموظف في رئاسة الوزراء منذ عام 2019 كأمين صندوق، دون أن يخضع لأي تحقيق أو إجراءات قانونية، وفق ما أكدته أسرته.

وكان الجحافي قد توجه في وقت سابق إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ ضد من نشروا اتهامات بحقه في مواقع إخبارية ومنصات تواصل، لكن عقب ذلك اعتقلته قوة تابعة للحزام الأمني من أمام أحد المطاعم في خور مكسر، وظل محتجزًا لعشرة أيام دون إحالة إلى النيابة.

وبعد ضغوط إعلامية، أُحيل ملفه إلى النيابة التي قررت الإفراج عنه لعدم وجود مبرر لاستمرار حبسه. غير أن قوة أمنية أعادت اعتقاله بعد يومين فقط، واقتادته إلى سجن بئر أحمد، حيث لا يزال محتجزًا حتى اليوم دون تحقيق أو محاكمة.

وأكدت أسرته أن عماد عبّر عن موقفه قائلًا: "لا أريد الخروج من السجن إلا إذا اقتنعت القيادات التي سجنتني ببراءتي"، مشيرة إلى أن وضعه الحالي لا يعدو كونه احتجازًا تعسفيًا خارج إطار القانون.

وطالبت الأسرة، ومعها ناشطون حقوقيون، بفتح تحقيق عاجل وشفاف، مؤكدين أن استمرار حبسه دون إجراءات قانونية يشكل ظلمًا صارخًا. فإذا ثبتت عليه التهم يجب أن يُحال إلى القضاء، وإن ثبتت براءته فإطلاق سراحه واجب قانوني وإنساني.