من يحاسب إدارة مستشفى سيئون؟

كتب/عبدالرحمن انيس:

رئيس هيئة مستشفى سيئون يفرض زيادات في الرسوم من تلقاء نفسه، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو السلطة المحلية، مخالفًا بذلك مهامه واختصاصاته المحددة قانونًا .. وعندما طُلب منه بمذكرة رسمية من مكتب الصحة، إلغاء هذه الزيادات غير القانونية وتخفيض الرسوم، اكتفى بإعلان تخفيضات شكلية لا تغير شيئًا من الواقع.

وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء - احتفظ بنسخة منها - أكدت أن رئيس الهيئة لم يلتزم بمهامه، ولم يشرك رؤساء الأقسام الطبية في اجتماعات المجلس، واستحدث رفع رسوم الخدمات الطبية واعتمدها دون موافقة أو إقرار رسمي، ما دفع مدير مكتب الصحة إلى تعليق مشاركته في اجتماعات المجلس وتحميل رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي قرارات تصدر منه.

المستشفى لا يتحمل أي نفقات للكهرباء أو المياه؛ فالفواتير تُسدد مركزيًا، وهو مربوط بخطين كهربائيين لضمان عدم الانقطاع، إضافة إلى وجود مولدين كهربائيين بقدرة 1.2 ميجا لكل مولد، قدمتهما شركة بترومسيلة مجانًا للمستشفى.
كما يحصل المستشفى شهريًا على أكثر من 6 آلاف لتر ديزل مجانًا من منظمة الصحة العالمية عند الحاجة.

المباني أُنشئت من حصة النفط، والأجهزة الطبية المتطورة – بما فيها الحاضنات – وفرتها اليونيسف مجانًا .. ومع ذلك، يُجبر المريض على دفع رسوم كل خدمة وفحص ودواء وعملية، بل وحتى الإقامة في غرفة خاصة.

أي منطق يجعل والد طفل "خديج" (مولود قبل أوانه) يدفع 10,000 ريال يوميًا مقابل بقائه في الحاضنة لشهر أو شهرين، رغم أن هذه الحاضنات وصلت كهبة إنسانية مجانية؟.

هذه السياسة التي تحول المستشفى من مؤسسة علاجية إلى مؤسسة جباية يجب أن تتوقف فورًا .. وعلى الجهات المختصة التدخل العاجل، ومحاسبة المسؤولين عن أي زيادات أو رسوم فُرضت خارج الأطر القانونية.