برلماني يطالب بإطلاق سراح الزايدي في هذه الحالة

في تعليق على حادثة اعتقال المواطن اليمني محمد أحمد الزايدي، قدم البرلماني شوقي القاضي رؤيته لما وصفه بـ"الموقف الأسلم" للتعامل مع القضية، مؤكداً على حقوق المتهم والعدالة القضائية، ومُبدياً استعدادًا للمقايضة في حال ثبوت انتمائه لمليشيا الحوثي.

وضع القاضي ست نقاط رئيسية تحدد كيفية التعامل مع قضية الزايدي:

وشدد على أن "حق المرور والتنقل والسفر مكفول إلا لمانع قانوني أو حكم قضائي".

وأكد أنه "إن كان متهمًا بجرائم فيحقق معه بعدالة ونزاهة وتُكفَل له جميع الحقوق ومنها: الاحترام، والمحامي، وغيرها".

وبيّن أنه "إن ثبتت عليه التهم وجرَّمه القضاء (الحر، العادل، النزيه) تُنفذ عليه العقوبات القانونية".

وأوضح أنه "إن كان بريئًا يُطلَق سراحه".

وذكر أنه "إذا ثبت أنه قيادي (حقيقة) لمليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية فيُحجَز لتتم مبادلته بمختطفين لدى المليشيا".

أشار إلى أنه "إذا كان من الأشخاص المعتمدين لدى جميع الأطراف بأنه 'وسيط أو رسول معتمد لطرف ما' فإن هذا مما لا يصح اعتقاله ولا أسره".

ونبه إلى وجود "تصعيد إعلامي واضح من قبل المليشيا لصرف انتباه الرأي العام عن جريمة قتل الشهيد صالح حنتوس".

وختم القاضي بانتقاد لاذع للمليشيا، قائلاً إن "زنابيل ومجرمو الحوثي آخر من يتحدث عن الشرف والعار والعيب الأسود والأزرق لأنهم ارتكبوا بحق اليمنيين واليمنيات والأطفال والعجزة والأبرياء كل الجرائم والكبائر والموبقات".