برعاية المعهد الأوروبي للسلام، تسعة مكونات جنوبية تختتم الجولة الرابعة من عملية الحوار

عقدت الجولة الرابعة للحوار بين المكونات السياسية في جنوب اليمن في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 5-7 يوليو 2025، برعاية المعهد الأوروبي للسلام.

وقد شارك في الحوار ممثلين عن: الائتلاف الوطني الجنوبي- حركة النهضة للتغيير السلمي- الحراك الثوري الجنوبي- الحراك المشارك- تحالف أبناء شبوة- مجلس شبوة الوطني- مجلس حضرموت الوطني- لجنة أبناء المهرة- جنوبيات من أجل السلام.

استعرض المشاركون الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها اليمن والمحافظات الجنوبية، وما تواجهه من تردي للأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وانفلات الأمن بالعاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.

طالب المشاركون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية تحمل مسئولياتها تجاه المواطنين بشكل فوري ودون تأخير من خلال العمل على تجاوز هذه الأزمة التي تمس حياتهم ومعيشتهم وإصلاح السلطات المحلية التي كان لإدائها اثراً كبيراً في تدهور الأوضاع، محذرين من مخاطر استمرار هذا التدهور دون إيجاد الحلول الجذرية والشاملة لهذه الأزمة.

أكد المشاركون رفض العنف واستخدام القوة المسلحة كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية او فرض واقع سياسي على أي منطقة أو محافظة، ورفض الاعتقالات والاخفاء القسري التي طالت العديد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية في العاصمة عدن، وفي هذا الإطار رفضوا رفضاً قاطعاً ما صدر من تهديدات في الأيام القليلة الماضية باستخدام القوة العسكرية لفرض واقع سياسي ضد أبناء حضرموت والذي يعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العمل السياسي.

عبر المشاركون عن تأييدهم الكامل لثورة نساء عدن وأبين ولحج المطالبة بتحقيق سبل العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والمرتبات وذلك خلال المظاهرات الأسبوعية التي خرجن فيها، وأدانوا عمليات القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت عدد من النساء في عدن، ورفضوا عمليات الترهيب والتهديد والإيذاء الجسدي والنفسي التي تعرضت النساء لها، واهمية ضمان حماية النساء والناشطات من أي انتهاكات او مضايقات، واحترام حقوقهن بما في ذلك حقهن في حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، وطالبوا السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهن المشروعة، كما عبروا عن اسفهم من عدم إيلاء المجتمع الدولي الاهتمام اللازم بمساندة ثورة النساء.

اتفق المشاركون من حيث المبدأ على انشاء منصة سياسية تضمهم جميعاً لتكثيف التشاور والتعاون فيما بينهم واتفقوا على متابعة هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

ناقش المشاركون سبل مشاركة الجنوب في العملية السياسية وكيفية التعبير عن موقفهم للرأي العام اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية قيام دول المنطقة والمجتمع الدولي بدورٍ إيجابي في تحقيق السلام في اليمن.

اتفق المشاركون على ضرورة قيامهم بإعداد رؤية للإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني في ضوء التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي والحكومة، والوضع المرتبك في العديد من المحافظات الجنوبية وتم تكوين فريق عمل لإعداد ورقة لمناقشتها بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية تطوير النظام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية دون إغفال المحاسبة.

أكد المشاركون ضرورة الإصلاح الاقتصادي على ان يتم بشكل تدريجي ومتوازن ويأخذ في الاعتبار المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني، والتأكيد على ضرورة إيداع إيرادات الدولة بمختلف مصادرها في البنك المركزي، وكذلك أكدوا مخاطر تعويم الدولار الجمركي الذي سيمس مصالح المواطنين في محافظات الجنوب خاصة واليمن عامة في ضوء ان المزيد من تدهور الأوضاع قد يؤدي الى المزيد من التفكك، بل وربما الانهيار الكامل.

أكد المشاركون أهمية توحيد التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية تحت مؤسستي الدفاع والداخلية وفقاً لاتفاق الرياض ورفض أي تشكيلات مسلحة خارج إطار القانون.

ثمن المشاركون اللقاء الهام الذي جمعهم مع عدد من سفراء وممثلي بعثات الدول الصديقة لدى اليمن بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وكذلك مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص.