غضب عارم عقب حدوث هذا الأمر بحق شيخ قبلي طالب باستعادة منزل ياسر عرفات

عبّر ناشطون وسياسيون يمنيون عن إدانتهم الشديدة للتهديدات ومحاولات الاعتقال التي يتعرض لها القيادي والشيخ القبلي ناصر بن يحيى العرجلي، أحد مشايخ قبيلة حاشد ورئيس حزب اليمن الحر، من قبل سلطة صنعاء. وجاءت هذه الإدانات على خلفية أمر قبض قهري صادر بحق العرجلي، يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه محاولة لإسكاته والتخلص منه بسبب مواقفه المنتقدة للفساد والظلم الذي تمارسه السلطة.

واعتبر الناشطون والسياسيون أن اتهام الشيخ العرجلي بـ"التخابر مع العدوان" من قبل سلطة صنعاء، بناءً على تحريض من نائب رئيس الوزراء في حكومة صنعاء محمود الجنيد، يمثل "تمهيدًا لإعدامه". وأكدوا أن قضية العرجلي عادلة، حيث يطالب بمحاكمة قتلة شقيقه على يد قيادات في الجماعة، وأن السلطة تسعى للالتفاف على هذه القضية وتصفية حساباتها معه بتهمة جاهزة تُستخدم ضد كل من يعارضها.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام وجهه القيادي الحوثي محمود الجنيد للعرجلي بالتحريض عليه وتقديم "إحداثيات للعدوان" لاستهداف منزله. وجاء هذا الاتهام بعد منشور للعرجلي طالب فيه بتحرير منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في صنعاء، الذي يحتله الجنيد منذ عام 2015، ووصفه بأنه "يُقدّر بعشرات المليارات من أموال الشعب".

يُذكر أن الشيخ العرجلي كان قد انضم إلى جماعة أنصار الله عام 2014 وساهم في إسقاط عمران، وشغل منصب وكيل وزارة الصحة حتى عام 2017 قبل إقالته. ومنذ عام 2020، تصاعدت الخلافات بينه وبين قيادات في الجماعة، وصلت إلى اشتباك مسلح أسفر عن إصابته ومقتل شقيقه ردفان دون تحقيق العدالة في القضية.

وفي عام 2023، اتهم العرجلي علنًا القيادي في الجماعة عبد المجيد الحوثي بالوقوف وراء مقتل شقيقه ومحاولة اغتياله، ودعا قبيلة حاشد إلى اتخاذ موقف واضح من "القاتل عبد المجيد الحوثي وعصابته الإجرامية". وأشار بيان صادر باسم القبيلة إلى "اعترافات عبد المجيد الحوثي أمام القنوات الإعلامية بأنه المتبني الأساسي لجريمة الاغتيال" ومحاولاته "المتواصلة لمصادرة أراضي وممتلكات المواطنين".