خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية... تعرف عليها

طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الإقتصادي معاذ الشريحي خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية.

وقال الشريحي إن الاقتصاد اليمني يشهد أزمة نقدية غير مسبوقة، تتجلى في الفوضى بأسواق الصرف وتجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما يحاول البنك المركزي، فرعيه في عدن وصنعاء، فرض أسعار رسمية غير واقعية.

مؤكداً إن هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويدفع بالبلاد نحو الهاوية.

اقترح الشريحي ان يتبنى البنك المركزي في صنعاء سياسة سعر صرف ثابت عند حوالي 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة، مما ساهم في تقليل التقلبات السعرية والحد من نشاط المضاربين.

على النقيض، اقترح إن  يتبع البنك المركزي في عدن سياسة التعويم، تاركاً السوق لتحديد السعر، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتجاوز الدولار 2700 ريال في السوق الموازية، وانتشار المضاربة والفساد. كما يعاني البنك في عدن من غياب الرقابة الفعالة وضعف البنية التحتية المالية.

وعن خارطة طريق لإنقاذ العملة
لمواجهة هذه الأزمة، قال الشريحي ان هناك حاجة ماسة إلى خارطة طريق شاملة للإصلاح النقدي .

ووضع الشريحي مقترح بالخطوط العريضة لخارطة كالتالي:
توحيد العملة المحلية: يمثل توحيد العملة خطوة ضرورية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاتي:
بإلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك  و إيداعها في حساباتهم خلال سقف زمني محدد. 
أو بإيقاف العملة المطبوعة بلا غطاء، خاصة الإصدارات التي طبعت في عدن بعد العام  2016 دون احتياطيات دولارية، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم .
أو الغاء فئة العملة أبو( الف ريال) ما قبل وبعد  2016، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . حتى يتم الزام الجميع من التعاملات عبر البنوك والتوقف عن التعاملات عبر السيولة النقدية وفق خطة الشمول المالي والتحول الرقمي. 
حيث يتطلب هذا الأمر حملة توعية واسعة النطاق في الجانب المالي وتثقيف مالي للمجتمع والقضاء على الامية المالية التي عند المجتمع وإعادة الثقة في البنوك.
إيقاف تعويم العملة وضبط السوق: يجب إلغاء سياسة التعويم الحالية التي فتحت الباب أمام المضاربة. يقترح تثبيت سعر صرف واقعي، ودعمه بإحتياطيات من التحويلات الخارجية. 
مكافحة المضاربة بإجراءات صارمة: يتطلب ذلك تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك، ومنع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية، وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة تحركات العملة بين المدن. كما يجب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لملاحقة المضاربين.
وإنشاء منصة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية : بيع وشراء العملات الأجنبية  في محلات الصرافة  عبر هذه المنصة لتلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. 
الشمول المالي والتحول الرقمي: يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام. يمكن تعميم نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة وتشجيع الحلول غير النقدية. يتضمن ذلك توسيع شبكة الصرافات الآلية وتشجيع التحويلات الإلكترونية، إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم, و صرف المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات عبر الحسابات البنكية يقلل من التداول النقدي ويعزز الشفافية. يحتاج ذلك الى تخطيط دقيق، ووقتاً ستة اشهر لتغيير الثقافة المالية.
خاتمة معركة البقاء:
اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما:
أما الإصلاح الجذري عبر خطة متكاملة تجمع بين حزم صنعاء الرقابية وشفافية عدن.
أو الانهيار الكامل للعملة وتفكك الدولة.
الوقت ينفد بسرعة، والقرار الآن بين يدي البنك المركزي والجهات الفاعلة.