هيومن رايتس تندد بسحب جنسية عشيرة الغفران القطرية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش،  إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم. ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية".

يعتبر أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل والصحة، التعليم، الزواج، التملك، وحرية التنقل، بدون وثائق هوية سارية، ويواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

والمقيمون منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

9 أفراد من عشيرة الغفران

هذا وقابلت منظمة هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية. تضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمي الجنسية.

قال 4 آخرون قابلناهم، 2 منهم يعيشان في قطر، إنهم أصبحوا مواطنين سعوديين بعد 8 إلى 10 سنوات من سحب قطر لجنسيتهم.

وطلب معظم الذين قابلناهم "هيومن رايتس"، إخفاء هويتهم خوفا من الانتقام. واعتُمدت أسماء مستعارة لجميع الأشخاص لحماية خصوصيتهم وأمنهم.

وصف رجل عمره (56 عاما)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، أثر ذلك: "ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي. عندما أمرض، [بدلا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى] أتناول مسكنا للألم لا يحتاج لوصفة طبية وأتمنى التحسن".

وعشيرة الغفران هي فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

ط

في حين أعادت قطر الجنسية إلى العديد من الآلاف من أفراد عشيرة الغفران الذين سُحبت منهم جنسياتهم تعسفيا بدءا من 1996، لا تزال بعض العائلات تفتقر إلى مسار واضح لاستعادة جنسيتها.

قطر لا ترد على رسالة من هيومن رايتس

وراسلت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل/نيسان 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران. لم تتم الإجابة عن الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

أكدت الحكومة القطرية أن أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، فيما يحظر قانون الجنسية القطري ازدواج الجنسية، لكن العديد من ممثلي عشيرة أخبروا هيومن رايتس ووتش أنهم يعتقدون أن هذا الإجراء كان بمثابة عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد العشيرة في انقلاب 1996 الفاشل ضد الأمير آنذاك حمد آل ثاني، الذي أطاح بوالده، خليفة آل ثاني، قبلها بعام.

ونفى كل من قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية.

لم يتلق أي منهم أي اتصال رسمي أو مكتوب يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن. كلهم، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى قطر بعد أزمة الخليج في حزيران/يونيو 2017، قالوا إنهم إما هربوا، أو رُحلوا، أو مُنعوا من العودة إلى قطر بعد سحب جنسيتهم.

قالوا إنهم استقروا لعدة سنوات في السعودية، أو الإمارات، أو الكويت كأشخاص عديمي الجنسية. أظهر جميعهم وثائق تثبت أنهم كانوا مواطنين قطريين.