القاضي طارق نمران ينال درجة الماجستير بامتياز في العدالة الانتقالية من المملكة المغربية.

حصل القاضي طارق بن عبداللطيف القبلي نمران على درجة الماجستير بميزة "مشرف جداً" (امتياز) وهي أعلى درجة تمنحها الجامعات المغربية، وذلك في تخصص العدالة الانتقالية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة- جامعة عبد المالك السعدي بالمملكة المغربية، عن رسالته الموسومة بـ:
"آليات العدالة الانتقالية في اليمن والمغرب: دراسة قانونية حول تحقيق التوازن بين المحاسبة الجنائية والمصالحة الوطنية".
وقد تناولت الرسالة في إطار علمي رصين، الإشكالات القانونية المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية في الدول الخارجة من النزاعات، مع التركيز على التجربة المغربية كنموذج استشرافي يمكن الاستفادة منه في السياق اليمني.
وأشادت لجنة المناقشة بالجهد البحثي المتفرد الذي قدمه القاضي نمران، مؤكدة أن الرسالة تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، ومساهمة علمية رفيعة تُسهم في دعم مسارات العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية في اليمن.
كما نوهت اللجنة بدقة المنهجية، وثراء المقاربة المقارنة، وعمق التحليل القانوني الذي عكس خبرة الباحث ورؤيته المتقدمة في هذا المجال.
وأكدت أن الرسالة نجحت في تقديم مقترحات علمية قابلة للتطبيق، تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتلاءم مع خصوصيات المجتمعات العربية، لا سيما المجتمع اليمني، مما يجعلها مرجعاً مهماً للباحثين وصناع القرار في ميدان العدالة الانتقالية.

وقد خلصت الرسالة إلى وضع رؤية وطنية متكاملة تجمع بين المحاسبة الجنائية والمصالحة الوطنية في اليمن، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدلا وسلما.
ويُعد هذا التتويج الأكاديمي محطة بارزة في المسار العلمي والمهني للقاضي نمران، ودعامة جديدة في مسيرته الرامية إلى الإسهام في بناء أنظمة عدلية أكثر عدلاً وإنصافاً، وتحقيق التوازن المنشود بين المحاسبة الجنائية والمصالحة الوطنية في المجتمع اليمني خصوصاً، ومجتمعات ما بعد النزاع عموماً.